تحديات قطاع الطاقة المستدامة في مصر

يقع على عاتق قطاع الطاقة عبء توفير احتياجات الطاقة لكافة القطاعات الاقتصادية وللقطاع العائلي أيضاً فضلاً عن زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. كما يتطلب تحقيق التنمية المستدامة أن يتوافق هذا القطاع وأنشطته مع الاعتبارات البيئية  بطاقة نظيفة وبأسعار معقولة.

يعتمد قطاع الطاقة في مصر بشكل أساسي على مصادر الوقود الأحفوري (البترول والغاز الطبيعي)، وخاصة الغاز الطبيعي نظراً للتوسع في اكتشافات حقول الغاز في الصحراء الغربية والمناطق البحرية بالإضافة إلى الركود النسبي في إنتاج النفط. وقد انخفضت معدات إنتاج النفط والغاز الطبيعي في السنوات القليلة الماضية نظراً للظروف التي مرت بها مصر بالإضافة إلى عدم توقيع اتفاقيات الامتياز وتبادل المنفعة خلال الفترة ما بين عام 2010 إلى 2012 . أما بالنسبة للطاقة الكهربائية فتعتمد مصر بشكل رئيسي على المحطات الحرارية مع اعتماد غالبية القدرة التشغيلية عى توربينات البخار. ويرجع عمر ثلث القدرة التوليدية للطاقة الحرارية إلى أكثر من 20 سنة.

 ويُساهم قطاع الطاقة حالياً ما يقرب من 20 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي, خاصة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر. إلا أنه يلاحظ انخفاض قيمة هذه الاستثمارات في الفترة الأخيرة من عام 2009 حتى عام 2013 بمعدل يقارب 6٪، خاصة فى مجالات الاستكشاف والتطوير عى وجه الخصوص وتمثل فاتورة دعم الطاقة في مصر عبئاً عى الاقتصاد المصري، فقد بلغت قيمة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة في عام 2015 شهدت / 2014 نحو 126.2 مليار جنيه. في حين أن موازنة عام 2014 / 2013/2012 نحو 120 مليار جنيه. بينما بلغت في عام 2013 انخفاض في قيمة دعم المواد البترولية لتصل إلى 100.3 مليار جنيه 3 وذلك نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتخفيض دعم الطاقة.

وتسعى الدولة جاهدة لزيادة إنتاجها من الطاقة حيث تم توقيع 36 اتفاقية امتياز جديدة خلال عام 2013 / 2014 بخلاف 20 اتفاقية أخرى ما زالت في طور الإعداد . كما تستهدف أيضاً تنويع مزيج الطاقة من خمال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وتستغل مصر إمكانياتها من الطاقة الكهرومائية بشكل كامل تقريباً، حيث تبلغ نسبة الاعتماد عليها في توليد الكهرباء حوالي 5٪.

وقد قامت الحكومة بإطلاق عدة مباردات لإصلاح القطاع مؤسسياً وتشريعياً لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، خاصة في مجال بناء محطات رياح ومحطات طاقة شمسية، بالإضافة إلى تشجيع الحلول والتطبيقات التكنولوجية لترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الكفاءة في استخدام موارد الطاقة الحالية وتقليل الفاقد. وسعياً لتحقيق مزيد من التوسع في تنويع مزيج الطاقة، سمحت الدولة باستخدام الفحم لغرض توليد الكهرباء أو كمصدر وقود لبعض الصناعات منذ عام 2014 مع التأكيد على ضرورة استخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة ومستدامة. كما تستمر الدولة في مواصلة جهودها للتوسع في استخدام الطاقة النووية، حيث بدأ تنفيذ مشروع إقامة محطة للطاقة النووية في الضبعة. أما على المدى القصير، فسوف تركز مبادرات الدولة في تعزيز إنتاج النفط والغاز مع استمرار إصلاح منظومة الدعم.

المصدر