هل نجحت خطط الطاقة المتجددة في العالم العربي على مدار عشر سنوات ؟

رغم الخطط التي وضعتها العديد من الدول العربية لحل ازمات الوضع البيئي وحلول الطاقة والاستفادة من الموارد المتوفرة من مصادر الطاقة المتجددة (طاقة شمسية – طاقة الرياح – الوقود الحيوي وأبحاثه) على مدى السنوات العشر الأخيرة الا ان النتائج مازالت تتسم بالمفارقة والتباين الواضح بين الخطط والاستراتيجيات الموضوعة وبين الواقع الملموس وما آلت اليه النتائج حتى الآن.

فبعض البلدان مازالت تعاني من اضرابات سياسية وعدم استقرار حال دون المضي في الخطط المقترحة. وبعض البلدان تعاني من اتخاذ خطوات اكثر جدية في التحول الى طرق اكثر استدامة لتخصيص الموارد المالية المناسبة للاستثمارات المقترحة في البنية التحتية الاساسية لتنفيذ هذه المشروعات.

الطاقة في ازمة 

ومازال قطاع الطاقة يعاني من اضطرابات واضحة نظرا للارتفاع السريع في الطلب على الطاقة بالمنطقة العربية. ففي أحدث التقارير البيئية التي نشرت تبين ان المنطقة العربية وحدها شكلت 5%من اجمالي امدادات الطاقة الأولية في العالم. كما شكلت 7.8% من انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون ، مما وضع دول الخليج على قائمة اعلى الدول المنتجة لغاز Co2 في العالم!!

على مر العقود الماضية نذكر تربع عرش دول الخليج العربي على عرش قطاع الطاقة وخاصة النفط والغاز حيث بلغ اكثر من 25% من اجمالي الناتج العربي ، وحقق اكثر من 70% من ارباح للقطاعات الحكومية. كما نعلم ان الوقود الاحفوري (النفط – الغاز الطبيعي) يهمن على مزيج الطاقة بالمنطقة بنحو 95% من احتياجات المنطقة.

وعلى الرغم من العديد من الدول العربية في منطقة الخليج خاصة قد قطعت شوطا كبيرا وملموسا في المضي نحو خطط تعزيز الطاقة المتجددة واستثماراتها حيث بلغت 3.5% من مزيج الطاقة ؛ الا ان هذه الجهود مازالت لم ترتقي للمستوى المطلوب.

وفي احدث تقارير الوكالة الدولية للطاقة ذكر توقعات لتضاعف حجم الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الاوسط خاصة مع الخطط التي طرحت مؤخر مثل الخطط الواعدة للسعودية والتي من المتوقع ان تشهد معظم التطورات (والتي اعلنت عن خطط لانتاج 9.5 جيجاوات من الكهرباء المتجددة بحلول 2023 و 54 جيجاوات بحلول 2040).

ونأتي لأساس محور التقدم نحو تحقيق هدف الطاقة المستدامة في دول الشرق الاوسط ألا وهو فصل النمو الاقتصادي عن استخدام الموارد الاستخدام الأمثل ، ووضع التشريعات اللازمة للقضاء على فقر الطاقة في العديد من المناطق.

المصدر: مجلة البيئة والتنمية عدد نوفمبر-ديسمبر 2017